به گزارش «فرهیختگان»، بررسی ادبیات اقتصادی دلالت بر این موضوع دارد که توزیع درآمد به‌دلیل تعامل با سایر متغیرهای کلان اقتصادی ادبیات گسترده‌ای را به‌خود اختصاص داده و یکی از محورهای اصلی نظریات و مباحث اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان و متخصصان حوزه علوم انسانی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند طی دهه‌های اخیر حدود 200 میلیون نفر در سطح جهان از فقر مطلق رهایی یافته‌اند، اما نظام حاکم بر سرمایه‌داری جهانی طی این مدت آنقدر به اختلاف طبقاتی دامن زده است که نابرابری‌ها بین ثروتمندان با طبقه متوسط و فقیر در جهان به دو برابر افزایش یافته است. در این زمینه گزارش موسسه آکسفام نشان می‌دهد ۸۲ درصد از ثروت جهان در اختیار یک درصد از جمعیت کره‌زمین است. همچنین در بین کشورها نیز، بررسی‌ها نشان می دهد 81 درصد از ثروت جهان در اختیار 12 کشور است. برای تصور حجم نابرابری‌ها در جهان کافی است بدانیم ثروت 7هزار و 972 میلیارد دلاری 2095 میلیاردر جهان در سال گذشته، از کل تولیدناخالص داخلی چهارهزار و 808 میلیارد دلاری مجموع کشورهای آفریقایی 3 هزار و 164 میلیارد دلار بیشتر بوده و این حجم ثروت، به‌جز آمریکا و چین، از تولید ناخالص داخلی همه کشورهای جهان بیشتر است.

ظهور و بروز جنبش‌هایی همچون «اشغال وال استریت، ما ۹۹ درصدی‌ها هستیم، جلیقه زردها» و امثال آن در دل جامعه سرمایه‌داری نشان می‌دهد موضوع نابرابری در درون این کشورها نیز طبقه متوسط و فقیر را در مقابل دولت‌ها و ثروتمندان قرار داده است. این موضوع با اضافه شدن مشکلاتی همچون ویروس کرونا، حالا موجب شده دبیرکل سازمان ملل از فروپاشی نظام بین‌الملل سخن بگوید. برآمدن رهبران پوپولیستی (همچون ترامپ و بوریس جانسون و...)، افزایش تقابل‌ها و خشونت‌ها امروزه موضوعاتی هستند که نمی‌توان بی‌توجه به آنها بود. نمونه اخیر آن، اظهار تمایل ثروتمندان بزرگ جهان برای کمک به دولت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کروناست. در این گزارش به 4 دلیل اشاره شده که در سطح ملی موجب گسترش نابرابری شده‌اند. 1- خصوصی‌سازی رانتی به نفع اقلیت، 2- سیستم مالیاتی به نفع ثروتمندان، 3- گرمایش زمین به ضرر فقرا و 4- جهانی شدن بدون توجه به زیرساخت‌ داخلی. اما به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر موارد پیشین، شیوع ویروس کرونا، تغییرات جهانی قیمت نفت (برای کشورهای نفتی) و پدیده جنگ داخلی و خارجی نیز دلایل دیگری هستند که در سطح بین‌المللی به نابرابری‌ها دامن می‌زنند. همه آمارها و ارقام موید این موضوع است که جهان نیازمند بازنگری در روندهای نابرابری اقتصادی، اجتماعی است. اصلاح شیوه مالیات‌ستانی، مبارزه شدید با پولشویی، امکانات بیشتر آموزشی برای فرزندان خانواده‌های فقیر، افزایش حداقل دستمزد و قبول نظر کارکنان در برنامه‌های تعیین‌شده شرکت‌ها مواردی است که در مطالعات مختلف بین‌المللی برای رفع نابرابری در جهان پیشنهاد شده است.

81 درصد ثروت جهان در اختیار 12 کشور

براساس گزارش جدید بانک «کردیت سوئیس» که همه ساله به بررسی توزیع ثروت و تعداد میلیونرها در جهان می‌پردازد، ثروت کل جهان در سال 2019 با افزایش 9100 میلیارد دلاری، به 306 هزار و 603 میلیارد دلار رسیده است. طبق این آمار، از این میزان، 81 درصد معادل 302 هزار و 266 میلیارد دلار آن در اختیار 1۲ کشور است. ایالات متحده با حدود 106 هزار میلیارد دلار در رتبه اول، چین با 63.8 هزار میلیارد دلار در رتبه دوم، ژاپن با نزدیک به 25 هزار میلیارد دلار در رتبه سوم، آلمان با 14.6 هزار میلیارد دلار در رتبه چهارم، انگلستان با 14.3 هزار میلیارد دلار در رتبه پنجم، فرانسه با 13.7 هزار میلیارد دلار در رتبه ششم، هند با 12.6 هزار میلیارد دلار در رتبه هفتم، ایتالیا با 11.3هزار میلیارد دلار در رتبه هشتم، کانادا با 8.5 هزار میلیارد دلار در رتبه نهم، اسپانیا با 7.7 هزار میلیارد دلار در رتبه دهم، کره‌جنوبی با 7.3 هزار میلیارد دلار در رتبه یازدهم و استرالیا با 7.2 هزار میلیارد دلار در رتبه دوازدهم قرار دارند.

جهان 2095 میلیاردر دارد

طبق یک رده‌بندی که هرساله از سوی مجله فوربس (Forbes) ارائه می‌شود، جهان در سال 2020 حدود 2095 میلیاردر دارد که جف بزوس مالک آمازون با 113 میلیارد دلار، ثروتمندترین فرد جهان است. پس از وی، بیل گیتس مالک مایکروسافت با 98 میلیارد دلار، دومین فرد ثروتمند جهان است. برنارد آرناولت با 76 میلیارد دلار، وارن بافت با 67 میلیارد دلار، لری الیسون با 59 میلیارد دلار، آمانسیو اورتگا با 55 میلیارد دلار، مارک زاکربرگ با 54.7 میلیارد دلار، جیم والتون با 54.6 میلیارد دلار، آلیس والتون با 54.4 میلیارد دلار و روب والتون نیز با 54.1 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های سوم تا دهم ثروتمندترین افراد جهان قرار دارند. در مجموع ثروت 50 میلیاردر اول جهان 1840 میلیارد دلار و مجموع ثروت 2095 میلیاردر جهان 7 هزار و 972 میلیارد دلار است. طبق مطالعات مجله فوربس، 14 درصد میلیاردرها در بخش خدمات مالی و سرمایه‌گذاری، 11 درصد در بخش مد و خرده‌فروشی، 10 درصد در بخش مشاوره املاک، به میزان 9 درصد در بخش‌های کارخانه‌های تولیدی، فناوری و گوناگون، 7 درصد در بخش صنایع غذایی، 6 درصد در بخش سلامت، 4 درصد در بخش انرژی و 3 درصد نیز در بخش رسانه و سرگرمی فعالند.

46 میلیون نفر؛ میلیونر وجود دارد

براساس گزارش 2019 بانک کردیت سوئیس، در سال 2010 در سطح دنیا 13 میلیون و 883 هزار نفر ثروتی بالاتر از یک میلیون دلار داشته‌اند که این میزان با رشد 273 درصدی به 46 میلیون و 792 هزار نفر رسیده است. از مجموع میلیونرهای جهان، 43 درصد آنها در آمریکای شمالی، 1.5 درصد در آمریکای لاتین، 1.6 درصد در هند، 28 درصد در اروپا، 9.5 درصد در چین، 16 درصد در آسیا و اقیانوسیه و کمتر از 0.5 درصد نیز در آفریقا قرار دارند.

همچنین از مجموع ثروت 360 هزار و 603 میلیارد دلاری جهان نیز، نزدیک به 32 درصد آن مربوط به آمریکای شمالی، 2.7 درصد در آمریکای لاتین، 3.5 درصد در هند، 25.2 درصد در اروپا، 17.7 درصد در چین، 18 درصد در آسیا و اقیانوسیه و 1.1 درصد نیز مربوط به قاره آفریقاست.

 در لیست مذکور آمریکا با بیش از ۱۸ میلیون نفر، کماکان بالاترین تعداد میلیونرها (برحسب دلار) را دارد، پس از آن چین با نزدیک به 4.5 میلیون نفر میلیونر، رتبه دوم و ژاپن نیز با 3 میلیون و 25 هزار، در رتبه سوم قرار دارد.

4 دلیل برای افزایش نابرابری‌های جهانی

در 14 دسامبر 2017 نخستین گزارش «نابرابری جهانی» که توسط صدها اقتصاددان از سراسر جهان تهیه شده بود، منتشر شد. این پژوهش که با مدیریت توما پیکتی و با مشارکت 70 کشور در دوره زمانی بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ انجام شده بود، اطلاعات سازمان‌های بین‌المللی را با اطلاعات مالیاتی شخصی افراد در سطح اقتصاد خرد و همچنین اطلاعات اقتصاد کلان چون تولید ناخالص ملی مقایسه کرده است. دارایی سرمایه‌ای تحت مالکیت افراد همچون ساختمان، دارایی‌های مالی و سهام و غیره نیز ازجمله موارد موردبررسی در این پژوهش بوده است. براساس نتایج این پژوهش، از سال 1980 تاکنون درآمد یک درصد ثروتمندترین افراد جهان نسبت‌به درآمد کل مردم، درحالی 27 درصد رشد داشته که طی این مدت درآمد 50 درصد از فقیرترین افراد جهان فقط 12 درصد افزایش یافته است. طبق نتایج گزارش مذکور، در سال 1980 یک درصد ثروتمندترین افراد جهان 22 درصد دارایی‌های سرمایه‌ای در مالکیت خود داشته‌اند که این میزان در سال 2016 به 39 درصد رسیده است.

براساس نتایج گزارش گروه تحقیقاتی توما پیکتی، کمترین فاصله طبقاتی در اروپا دیده می‌شود، به‌طوری‌که در این کشورها 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه ۳۷ درصد درآمد ملی را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان در آمریکا ۴۷ درصد و در خاورمیانه حدود ۶۱ درصد درآمد ملی است. سهم یک درصد از جمعیت بسیار مرفه در آمریکا طی دوره 1980 تا 2017 از ١۰ درصد به ۲۰ درصد کل درآمد ملی این کشور افزایش یافته و در اروپا این میزان از 10 درصد به 12 درصد رسیده است. براین اساس به‌ظاهر نابرابری درآمدی در اروپا نسبت‌به آمریکا و حتی چین تغییرات کمتری را تجربه کرده، اما این بدین معنی نیست که در این کشورها نابرابری زیاد نبوده، بلکه این امر به‌دلیل پایین بودن و کُند بودن سرعت رشد اقتصادی در اروپا نسبت‌به آمریکا و چین است. همچنین همان میزان رشد را طبقات مرفه و بسیار مرفه جامعه در اختیار گرفته و طبقات مردمی و متوسط از این رشد بهره‌ای نبرده‌اند و قدرت خرید آنان راکد مانده است. در آمریکا نیز طی دوره 1980 تا 2016 سطح درآمدی ۵۰ درصد از جامعه آمریکا نیز طی این مدت راکد و ثابت مانده است. در ادامه به چهار مورد اشاره می‌شود که منجربه افزایش نابرابری‌ها در کشورهای مختلف و رشد میلیونرها و میلیاردرها در کنار چاله‌ها و زاغه‌های فقر شده است.

1- خصوصی‌سازی رانتی به نفع اقلیت

در گزارش گروه تحقیقاتی توما پیکتی که یکی از پراستنادترین گزارش‌های جهانی در موضوع نابرابری است، در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش نابرابری‌ها طی دوره 1980 تا 2016 چیست، پژوهشگران چند پاسخ به این سوال داده‌اند. به اعتقاد آنان، انتقال گسترده ثروت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی (مسیر انتقال ثروت از بخش دولتی به بخش خصوصی) که از سال ۱۹۸۰ در همه کشورهای ثروتمندتر و حتی کشورهای درحال توسعه شروع شد، یکی از دلایل افزایش نابرابری است؛ به‌طوری‌که در این فرآیند زمانی که دولت‌ها بسیاری از خدمات اولیه را به‌دست بخش خصوصی عمدتا رانتی سپردند، علاوه‌بر اینکه یک گروه اقلیت ثروتمندتر شدند، کمک‌ها و حمایت‌های اجتماعی دولت از طبقات ضعیف نیز کاهش یافته و عملا به‌واسطه عقیم‌شدن حمایت‌های اجتماعی، رفاه طبقات اجتماعی کم‌درآمد در شرایط بدتری قرار گرفت و فاصله فقر و غنا روزبه‌روز بیشتر شد. در این گزارش تاکید شده گرچه این خصوصی‌سازی لازم بود، اما سیستم‌های اجتماعی همچون ابزارهای مالیاتی که می‌توانست فاصله‌ها را کمتر کند، صرفا فقط در کشورهای اروپایی و به‌ویژه در حوزه کشورهای اسکاندیناوی اجرا شد و این سیستم اجتماعی در اروپا توانست طبقات پایین جامعه را دربرابر افزایش نابرابری مقداری مصون نگه دارد.

2- سیستم مالیاتی به نفع ثروتمندان

دومین پاسخ گروه تحقیقاتی توما پیکتی به چرایی افزایش نابرابری در جهان، مربوط به سیستم‌های مالیاتی است که کشورهای مختلف اجرا کرده‌اند. آنها دو نمونه موردی را برای این موضوع بیان می‌کنند. به اعتقاد توما پیکتی، در دو کشوری که یکی «جنبش‌های اشغال وال‌استریت و ما ۹۹ درصدی‌ها هستیم» را تجربه کرده و دیگری جلیقه‌زردها را در مقابل خود می‌بیند، سیاست اقتصادی و مالیاتی دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون بسیار شبیه یکدیگر است، به‌طوری‌که در هر دو سیستم، دولت تلاش کرده با نادیده گرفتن طبقات مردمی و متوسط، به طبقات بسیار مرفه جامعه قدرت خرید بیشتری بدهد. برای نمونه، دولت ترامپ در آمریکا مالیات بر سود شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده، مالیات بر سود ویژه مالکان سهام را بیش از حقوق‌های سطح بالا کاهش داده و در همان حال، مالیات بر ارث را تقریبا حذف کرده و در این بین مالیات بر حقوق و دستمزدها را که عملا بخش بزرگی از جامعه با آن درگیر هستند، افزایش داده است. در فرانسه نیز ماکرون مالیات بر سود شرکت‌ها را از ۳۳ درصد به ۲۵ درصد و سقف مالیات سود سهام را به ۳۰ درصد کاهش داده، درحالی‌که سقف مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران تا حدود ۵۵ درصد بالا برده است. همچنین ماکرون نیز همانند ترامپ مالیات بر ثروت را حذف کرده و عجیب‌تر اینکه طی مدت دولت ماکرون، مالیات بر املاک کوچک و متوسط که به طبقات اجتماعی کم‌درآمد و متوسط تعلق دارد، به‌طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده است. به اعتقاد این گروه پژوهشگران، زمانی که مردم عادی در چانه‌زنی‌های مالیاتی، در لابی‌ها و در تصمیم‌گیری‌های کلان که زندگی آنها را زیرورو می‌کند، نقشی ندارند و درحالی‌که به‌چشم خود می‌بینند دریافت مالیات از ثروتمندان ناچیز است، آنان چاره‌ای جز نافرمانی و شورش دربرابر دولت را درمقابل خود نمی‌بینند. همچنین این نافرمانی‌ها و شورش‌ها فقط به اخذ ناعادلانه مالیات مربوط نمی‌شود، چراکه طبقات پایین اجتماعی در کنار طبقه متوسط که به نابرابری در پرداخت مالیات معترض بود، به سیستم توزیع اشاره دارد که عواید این مالیات‌ها را به‌سود همه اقشار جامعه توزیع نکرده است.

 3- گرمایش زمین به ضرر فقرا

یک پژوهش دیگر در پاسخ به این سوال که نابرابری در جهان چگونه به اینجا رسیده، تغییرات آب‌و‌هوایی را یکی دیگر از عوامل این نابرابری می‌داند. طبق این پژوهش که در دانشگاه استنفورد و با عنوان «تاثیر افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر نابرابری جهانی» ارائه شده، نتایج نشان می‌دهد اکثر کشورهای فقیر دنیا امروزه باوجود افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و به‌تبع آن تغییرات اقلیمی فقیرتر شده‌اند؛ درحالی‌که گرمایش زمین برای بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا، به‌خصوص در کمربند شمالی نیمکره‌ شمالی، ثروت بیشتر را به‌دنبال داشته است. طبق این پژوهش، تغییرات اقلیمی در فاصله‌ سال‌های ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۰ درآمد سرانه‌ فقیرترین کشورهای دنیا را بین ۱۷ تا ۳۰ درصد کاهش داده است. هند، دومین کشور پرجمعیت دنیا، درصورت نبود تغییرات اقلیمی، ۳۰ درصد ثروتمندتر می‌شد. این رقم در نیجریه، پرجمعیت‌ترین کشور آفریقایی، حدود ۲۹ درصد برآورد شده است. در مقابل این دو کشور، نروژ که تولیدکننده بزرگ نفت و گاز است، ۳۴ درصد ثروتمندتر شده است. گفتنی است جرقه‌های اولیه پژوهش مذکور را مارشال بورک، اقتصاددان استنفورد زده و این پژوهش برای راستی‌آزمایی فرضیه وی انجام شده است. مارشال بورک معتقد بود اگر دمای هوا از حد میانگین گرم‌تر باشد، این موضوع به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای فقیر و افزایش این رشد در کشورهای ثروتمند منجر می‌شود؛ چراکه ثروتمندترین کشورهای دنیا در عرض‌های جغرافیایی خنک‌تر قرار دارند، درحالی‌که کشورهای فقیر در محدوده خط استوا هستند و افزایش اندک دمای هوا می‌تواند برای تولید محصولات و سلامت انسان‌ها و بهره‌وری نیروی کارشان مخرب باشد.

4- جهانی شدن بدون توجه به زیرساخت‌ داخلی

یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر توزیع درآمد کشورها، جهانی شدن و نحوه ارتباط اقتصادی با بازارهای جهانی است. بررسی تجربی کشورها نشان می‌دهد آزادسازی تجاری و جهانی شدن بسته به شرایط اولیه و ساختار اقتصادی کشورها آثار متفاوت و گاه متناقضی بر توزیع درآمد کشورها برجای گذاشته است، به‌طوری‌که در برخی کشورها با گسترش جهانی شدن توزیع درآمد بهتر و در برخی دیگر از کشورها موجب بدتر شدن توزیع درآمد شده است. در این زمینه براساس مطالعه‌ای که با عنوان «تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» در سال 1393 و در فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی منتشر شده، نتایج بررسی داده‌های سال‌های دوره 1984 تا 2010 از آثار متغیرهای عمده اقتصادی بر توزیع درآمد 32 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان می‌دهد گسترش جهانی شدن که با شاخص‌های درجه آزادی تجاری و نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سنجیده می‌شود، منجربه تشدید نابرابری درآمد بین اقتصاد کشورهای اسلامی شده است. براساس این مطالعه، گرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به‌عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت‌ها باتوجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره‌وری سیاست‌های گسترش جهانی‌سازی را دنبال می‌کنند، اما به‌دلیل عدم تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه‌های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و شفاف‌سازی قوانین، این سرمایه‌گذاری‌ها و آزادسازی تجاری عملا منجر به شکل‌گیری بی‌عدالتی و رشد طبقه مرفه اقلیت شده است.

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد